بناء على جلسة مجلس الوزراء اليوم و التي كان من المنتظر فيها إعطاء موظفي القطاع العام بعض حقوقهم المسلوبة منهم

وبناء على التأجيل المتكرر لمطالبنا المحقة تحت حجة دراسة المبالغ، ضاربين بعرض الحائط أوجاعنا وأوجاع عائلاتنا متمنين لنا جميعاً الموت السريع لاسترضاء صندوق النقد

وبناء على عدم وجود أبسط مقومات الحياة (الطبابة) كما الراتب الشهري الذي لا يكفي لخمسة أيام من أصل الشهر

لذلك تقرر لجان المساعدين القضائيين في لبنان، الإستمرار بالاعتكاف، والتوقف القسري عن العمل في جميع محاكم قصور العدل والنيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الجزائية كافة كما والمحاكم المدنية في جميع درجاتها باستثناء وحيد هو آخر يوم بالمهلة القانونية (أي مهلة الإسقاط) لغاية يوم الجمعة في 2024/2/16 ضمناً