سجّل وزير الاقتصاد السابق امين سلام ، رقما قياسيا بالادعاء عليه ب14 جرماً من الجرائم الجنائية والجنحية في الملف الذي اوقف فيه يوم الخميس الماضي وشقيقه كريم سلام.
فقد إدعت اليوم النائب العام المالي بالوكالة القاضية دورا الخازن على أمين سلام ب”إقدامه على اختلاس وهدر المال العام والتزوير في مستندات رسمية واستعمال المزور وتبييض الاموال والرشوة والاثراء غير المشروع وإبتزاز شركات التأمين” سندا الى 14 مادة من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها في حدها الاقصى الى الاشغال الشاقة المؤقتة.
كما إدعت الخازن على كريم سلام وفادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة ايلي عبود بجرائم مماثلة ومواد قانونية اخرى تتعلق بالمادة 210 من قانون العقوبات التي تتناول مسؤولية الهيئات المعنوية عن افعال مديريها وعمالها والتي تُعتبر مسؤولة جزائيا عن الافعال التي يرتكبها هؤلاء الاشخاص بإسمها او بإستخدام وسائلها.
الخازن احالت ادعاءها مرفقا بالتحقيقات الاولية التي اجريت بالملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي الذي حدد يوم الخميس المقبل جلسة لاستجواب سلام وشقيقه.
في المقابل، حددت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا جلسة في الاول في تموز المقبل لمحاكمة كريم سلام الموقوف في نيسان الماضي بملف يتصل بإبتزازشركات التأمين والتماس رشوة واختلاس المال العام والتزوير الجنائي.
