دعا مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات “كليمان فول” الثلاثاء، السلطات الجزائرية الى العفو عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك الاجتماعي المؤيد للديمقراطية عام 2019.

داعيا الحكومة الجزائرية و حثها على التخلي عن التهم و العفو عن الاشخاص المدانين بتورطهم في الحراك.

كما اوضح الخبير الاممي في زيارته الى الجزائر ان على الحكومة معلجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الافراد و الجمعيات و النقابات و الاحزاب السيسية بموجب قوانين مفرطة التقييد.

و خص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات المتعلقة بالاعمال الارهابية و المساس بامن الدولة و تاسيس الجمعيات و المنظمات الارهابية ، حيث اعتبر ان هذه المادة التي تصل العقوبات بها الى حد الاعدام تحتمل تفسيرات فضفاضة و يجب الغاءها لانها تدفع الناشطين الى الرقابة الذاتية خشية ان يساء تفسير نشاطهم.

كما طالب الخبير الاممي الحكومة الجزائرية بالسماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة مشيرا الى ان الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقاها طالبت بالاعتراف بها و التعاون معها كشريكة في الوطن. نشير اخيرا الى ان كليمان سيقدم في حزيران 2024 تقريرا شاملا عن زيارته للجزائر امام مجلس حقوق الانسان الذي تعد الجزائر عضوا فيه منذ مطلع 2023 و حتى 2025