شرح نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار الأسباب الموجبة لتحديد رسم النقابة الذي يشمل التقاعد، بمبلغ وقدره أربعماية دولاراً أميركياً سنوياً، في لقاء عقده مع المحامين في بيت المحامي، وذلك في حضور أعضاء مجلس النقابة ولجنة إدارة صندوق التقاعد ومحامين عاملين ومتدرجين

:وقال النقيب كسبار

.«دعوناكم اليوم إلى لقاء محبة نشرح فيه الأسباب الموجبة لوجوب تحديد الرسم السنوي بمبلغ أربعماية د.أ. نصفه للتقاعد والنصف الآخر لصندوق النقابة

:قبل البدء بشرح الأسباب الموجبة لا بد من إبداء الملاحظات الآتية

إن أموال النقابة مثلها مثل جميع النقابات والمؤسسات والأفراد، محجوزة في المصارف. ومثلها مثل الجميع كأن ماليتها قد بدأت من الصفر –

إن الرسم السنوي هو أحد عناصر مداخيل صناديق النقابة، خصوصاً وان العناصر الأخرى قد خفت كثيراً مثل الواحد بالألف والوكالات والأحكام وغيرها –

إن النقابة خلال السنتين المنصرمتين قد عصرت النفقات بشكل لم يسبق له مثيل. فللمرة الأولى في تاريخها لم تدفع قرشاً واحداً على السفر إلى الخارج. كما ان عشرات المشاريع التي انجزت، لم تدفع النقابة أي مبلغ. وبالتالي فإن من يخشى من دفع المبالغ خوفاً من الهدر ليس على حق لأن لا هدر ولا مصاريف غير قانونية أو غير ضرورية

إن زيادة الرسم هو لمصلحة الشباب وليس الكبار كما يقول الزميل الأستاذ فادي ناصيفر –

وبالتالي. لنبدأ بصندوق التقاعد

.إن المايتي د. أ. التي نطلب إقرارها سنوياً سوف تساعد هذا الصندوق ليدفع ماية وخمسين د. أ. للمتقاعد شهرياً

المتقاعدون هم من المحامين الأحياء ويبلغ عددهم 450 محامياً متقاعداً ومن عائلات المحامين المتوفين وعددهم ستماية وثلاثة وخمسون عائلة فهل نتركهم لمصيرهم في حالة الجوع والعوز؟

اليوم تدفع النقابة خمسين د.أ. شهرياً ومليون وخمسماية الأف ليرة لبنانية. والخمسون د أ. على شكل مساعدة بعد أن درسنا في اللجنة في حضور خمسة نقباء سابقين وخمسة أعضاء منتخبين. كان في الصندوق مبلغ أربعماية ألف د. أ. وثمانية مليارات. فاقترحنا دفع ماية ألف د. أ. كل ثلاثة أشهر فيقبض المتقاعد مبلغ تسعين د.أ. وعندما بدأ مدخول الوكالات، زدنا المبلغ كل ثلاثة أشهر إلى ماية وخمسين د.أ

واليوم اقول لكم: إذا أصبح الرسم 400 د. أ. مايتان منها للتقاعد سوف يصبح المعاش التقاعدي كل ثلاثة أشهر 450 د. أ. أما إذا أصبح الرسم كما يطالب البعض 200 د. أ. فسوف يذهب 100 د.أ. منها للتقاعد. فيصبح المعاش التقاعدي فقط 75 د. أ. شهرياً أي 225 د. أ. كل ثلاثة أشهر. وبالتالي يصبح المدخول مليون وستماية ألف د. أ. ونضيف عليها حصة الصندوق من الوكالات، ونصف الواحد بالألف، وعند الضرورة إحتياطي مجلة العدل

:أما بالنسبة لصندوق النقابة

إن مدخول الرسم السنوي مهم لصندوق النقابة. كانت النقابة في الأيام العادية تجني من الواحد بالألف حوالي 19 مليار ليرة لبنانية نصف المبلغ لصندوق النقابة والنصف الآخر لصندوق التقاعد. وكان الدولار يساوي 1500 ل. ل

أما اليوم فكلنا نعلم مدخول الواحد بالألف في ظل عدم الحركة وإقفال الدوائر العقارية. وقبل إجتماعنا بدولة الرئيس نبيه بري كانوا يرسلون الأموال إلى المصارف. أما اليوم فتم الإتفاق على تسليمنا المبالغ نقداً بالليرة اللبنانية لأن الرسوم تستوفى على هذا الأساس، أو بشيك على مصرف لبنان يسمى الشك الأخضر أي الذي يُقبض نقداً

.كما أن مدخول الطوابع والوكالات ليس كما كان سابقاً بسبب الإعتكاف والبطء في المحاكمات

:إن النقابة تدفع

رواتب الموظفين ورواتب المتعاقدين –

القرطاسية وغيرها –

لوازم وبرامج لأجهزة المعلوماتية –

صيانة الآلات والمعدات والأجهزة –

الكهرباء والهاتف وغيرها –

مصاريف 26 مركزاً ومعظمها يستفيدون من   كهرباء المولدات –

منح الوفاة التي يجب ان ترفع قيمتها –

المعونة القضائية التي كلما لوّحوا بإلغاء الواحد بالألف نشدد على أننا نقدم المعونة القضائية وبالتالي ندفع المصاريف وهناك ما يسمى الربح الفائت –

مجلة العدل: ندفع اللازم والباقي يدخل في الإحتيا –

ثلاثماية وخمسة وعشرين د. أ. عن كل محامٍ في التأمين الإستشفائي. (للمعلومات في السنة الماضية سددت النقابة حوالي /2,300,000/$) –

وبالتالي. إذا لم يُحدد الرسم بأربعماية د. أ. سوف تبقى منحة الوفاة 15 مليون ل. ل. أي 160 د.أ. ولن تستطيع النقابة دفع قسم من قسط التأمين أي ثلاثماية وخمسة وعشرين د. أ. بالإضافة إلى إنخفاض تقديمات أخرى أو إلغائها. إضافة إلى كثير من المساعدات التي تقدمها للزميلات والزملاء.»